وثيقة سرّية جديدة تكشف جانباً مظلماً من قمع نظام البعث المقبور

بغداد . تنوع نيوز

كشفت الهيئة الوطنية العليا لمساءلة والعدالة عن وثيقة سرّية للغاية صادرة عام 1992 من رئاسة الجمهورية – السكرتير إلى جهاز الأمن الخاص، تُظهر مستوى العقاب الجماعي والملاحقة العائلية التي مارسها النظام الدكتاتوري ضد المواطنين الأبرياء.

 ما الذي تكشفه الوثيقة؟

تتتبّع الوثيقة حالة المواطن علي عبد عمران السلامي (مواليد 1964 – النجف)، وهو بائع مواد غذائية معروف بحسن السيرة وابتعاده عن أي نشاط سياسي.
ورغم ذلك، خضع لـ "تحقيق سري" فقط لأن أشقاءه اتُّهموا بمعارضة النظام.

العائلة تحت المقصلة

ثلاثة من أشقائه: نجم، كريم، نديم
أُعدِموا بتهمة الانتماء لما وصفه النظام بـ"زمرة الدعوة العميلة".

والدته وشقيقته حياة
اعتُقِلتا وتعرضتا لاختفاء قسري، إذ لم تُعرف أخبارهما حتى تاريخ إصدار الوثيقة.

شقيقه جابر
أُعيد من السعودية قسرًا إلى العراق، وتابعته الأجهزة الأمنية بلا أي أساس قانوني.

شقيقه حسن
حدّاد بسيط في النجف، ورغم ذلك أُدرج اسمه ضمن تقارير المراقبة الأمنية.

ماذا تعكس هذه الوثيقة؟

 عقاب جماعي لمجرد الروابط العائلية.
 تحقيقات سرية وملاحقات طالت كل أفراد العائلة.
 إعدامات واعتقالات واختفاءات قسرية بلا محاكمة.
 دولة كانت تُراقب حتى "بائع مواد غذائية" لا ذنب له سوى أنه شقيقٌ لمعارضين.


هذه الوثيقة ليست مجرد سجل إداري…
إنها شهادة دامغة على جريمة دولة كاملة استهدفت الإنسان العراقي في جذوره، وعاقبته على هويته وعلاقاته العائلية، ضمن سنوات طغيانٍ تحاول الذاكرة الوطنية اليوم توثيقها ومنع تكرارها.