استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ممثلي شريحة المشمولين بقانون رقم (5) لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين الذين قطع جزء او اجزاء من اجسادهم جراء سياسات النظام السابق.
حيث تم خلال الاستضافة الاستماع الى المشاكل التي يواجها المشمولين بهذا القانون والتي كانت ابرزها عدم تعاون المؤسسات الحكومية معهم، حيث تقدموا بطلب لإنصافهم وتعديل القانون اسوة بالمتضررين المشمولين بقانون ضحايا الارهاب حسب نسب العجز.
ومن جانبها اكدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على احقية مطالبهم المشروعة وان هذه الشريحة تستحق الكثير من الحقوق كونها تضررت بالاحكام الظالمة التي ترتبت عليهم بعدالضرر الجسدي اضرار اخرى منعتهم من ممارسة الحياة وحرمانهم من الكثير من الحقوق منها حق العمل و حق السفر .. الخ
كما اكدت اللجنة ان اي تعديل للقانون يترتب عليه تبعات مالية يتم رفضه من قبل الحكومة ولذلك لابد من التواصل مع الحكومة لغرض تقديم التعديل من قبل الحكومة ليتم تشريعه داخل البرلمان دون رفض.
