بغداد .ايناس الوندي
أعلن النائب فالح الخزعلي، اليوم، عن تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة البرلمانية.
وأكد الخزعلي في تصريح صحفي أن هذا التعديل يُعد من القوانين الإنسانية التي تهدف إلى إنصاف الشرائح التي تحملت أضرارًا جسدية ومعاناة كبيرة نتيجة سياسات النظام السابق القمعية، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا لتعويض هؤلاء الضحايا وضمان حقوقهم.
وأضاف أن مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الفئات التي قدّمت تضحيات جسيمة من أجل الوطن، داعيًا الكتل النيابية إلى الحضور الفاعل في الجلسات المقبلة لإقرار هذا التعديل المهم، الذي طال انتظاره من قبل المتضررين وذويهم.
خلفية عن القانون
يُذكر أن قانون تعويض المتضررين رقم (5) لسنة 2009 خُصص لتعويض الأفراد الذين تعرضوا لإصابات جسدية أو فقدوا أجزاء من أجسادهم نتيجة ممارسات النظام البائد، إلا أن هناك مطالبات واسعة بإجراء تعديلات عليه لتوسيع نطاق المستفيدين وتحسين آليات التعويض بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والإنسانية.