اللقاء كان محوره الرئيس استعراض جهود الدائرة نحو التعجيل بقضايا المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 20 لعام 2009 و عمليات انجاز سلامة الموقف الأمني.
الدكتور المندلاوي أوضح لرئيس لجنة الامن و الدفاع النيابية دور المؤسسة الحيوي بتشكيل خلية سلامة الموقف الأمني و المرتبطة بوزارة الداخلية و التي اخذت على عاتقها تدقيق الموقف الأمني للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء و أوضح بالقول...
"قامت دائرة ضحايا الإرهاب و ضمن جهودها للتسريع بحسم معاملات سلامة الموقف الأمني للمشمولين بقانون رقم 20 للعام 2009 بافتتاح لجان جديدة فرعية بديالى و صلاح الدين و الانبار و نينوى لأن هذه المرحلة أساسية للغاية لضمان وصول التعويضات لمن يستحقها في المحافظات التي شهدت عمليات التحرير من دنس عصابات "داعش" الإرهابي".
و شدد المندلاوي بأهمية اسناد جهود الدائرة من قبل الجهات ذات العلاقة و التي تتداخل بعملها مع مؤسسة الشهداء بأقسامها المختلفة بالقول...
"أكدنا لسيادة الفريق ضرورة ان يكون لوزارات الداخلية و الدفاع و الصحة و العدل دورٌ أبرز بالتعاون مع كوادرنا لأننا بحاجة لجهود الجميع كي تكون انطلاقة أوسع نحو انهاء هذا الملف الحيوي الذي توليه الحكومة الاهتمام العالي"وتوجيهات السيد رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة الشهداء في التعجيل في حسم الملفات التعويض للمتضررين
من جانبه اكد الفريق محمد رضا ال حيدر رئيس لجنة الامن و الدفاع النيابية تقديره للجهود المبذولة من قبل دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية واصفاً دورها "بالحيوي و المهم".
عدد من الكوادر المتقدمة بدائرة ضحايا الإرهاب حضرت اللقاء الذي نوقشت فيه بإيجاز لرئيس لجنة الامن و الدفاع اليات العمل على تعويض المشمولين بقانون المؤسسة و العقبات التي تم تجاوزها و وضع حلول لها.
