استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية عددًا من المسؤولين في هيئة الحشد الشعبي لمناقشة مشروع قانون تقاعد الحشد الشعبي ووضع اللمسات الأخيرة عليه. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي، بما في ذلك تحسين شروط التقاعد وتحديد المزايا المالية والحقوق القانونية لأفراده.
وقد تناول اللقاء أهمية إقرار القانون بما يتماشى مع طبيعة المهام التي يؤديها منتسبو الحشد الشعبي، خصوصًا بعد دورهم البارز في محاربة الإرهاب وحماية الأمن الوطني. كما تم التأكيد على ضرورة معالجة جميع القضايا القانونية والإدارية المتعلقة بالموضوع لضمان التقاعد المناسب لهم وفقًا لمتطلبات وظروف عملهم الخاصة.
يعد قانون تقاعد الحشد الشعبي خطوة هامة في الاعتراف بتضحيات هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم بعد انتهاء خدمتهم في المؤسسة العسكرية.