متابعة .تنوع نيوز
شارك رئيس اللجنة المالية المهندس عطوان العطواني، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في انطلاق أعمال مؤتمر تطوير القطاع المصرفي الذي عُقد اليوم الاثنين في بغداد بالتعاون مع شركة Oliver Wyman.
وفي كلمته خلال المؤتمر، هنأ العطواني إدارة البنك المركزي العراقي على إطلاق مشروع “تطوير القطاع المصرفي”، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نقطة انطلاق نحو إصلاح شامل للنظامين المالي والنقدي، يعتمد على أسس علمية رصينة، ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي المنشود.
وأشار العطواني إلى أن اللجنة المالية حريصة على دعم جهود البنك المركزي في تعزيز التمويل المستدام، وتشجيع المصارف الحكومية والخاصة على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتنويع مصادر الدخل، بما يساهم في تقليص العجز المالي في الموازنات العامة. وأضاف أن القطاع المصرفي يمثل الركيزة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
وأكد العطواني أن تطوير هذا القطاع يُعد حجر الزاوية في مشروع الإصلاح الاقتصادي، وهو خطوة محورية نحو الانتقال إلى اقتصاد متنوع بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الريع النفطي. وفيما يخص تعظيم الإيرادات غير النفطية، أشار إلى أن إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة في إدارة الضرائب والكمارك سيسهم في تحسين آليات تتبع المعاملات المالية، ويعزز كفاءة تحصيل الإيرادات ويحد من التهرب الضريبي.
كما شدد العطواني على أهمية إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتوسيع رقعة التعاملات الرقمية محليًا ودوليًا، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتعزيز أمنه السيبراني. وأضاف أن عملية الإصلاح تتطلب فتح شراكات حقيقية مع المصارف والمؤسسات الدولية وتنظيم الحوالات الخارجية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ودعا إلى صياغة تفاهم واضح مع البنك الدولي والخزانة الأمريكية يضمن أن يكون البنك المركزي العراقي هو الجهة المخولة بتقييم أداء المصارف وضمان امتثالها، مع معاقبة المخالفين لتجنب أي قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي.
واختتم العطواني كلمته بالتأكيد على الحاجة إلى "ثورة إصلاحية" شاملة تبدأ من القطاع المصرفي، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاونًا مؤسساتيًا، ورؤية استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة. وأكد على ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية في إصلاح القطاع المصرفي، باعتباره أولوية وطنية تمس الأمن القومي والاستقرار المالي، وتؤثر مباشرة على معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.