ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالإنجليزية، أنها اطلعت على مسودة مشروع القانون المتعلق بالحشد الشعبي، المطروح للتصويت في البرلمان العراقي، وتبين أنه يظهر أن الحشد سيتمتع بصلاحيات اقوى، وسيكون بمثابة ذراع كاملة لأمن الدولة في العراق، فيما سيكون رئيسها بدرجة وزير وله مقعد في اللجنة الوزارية للأمن الوطني.
وأشار التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن مشروع القانون الذي صدق بالقراءة الأولى، يقترح المزيد من الصلاحيات للحشد الشعبي.
ولفت التقرير الى انه جرى الاطلاع على مسودة القانون، وهو ينص على منح رئيس الحشد الشعبي رتبة وزير ومقعدا في اللجنة الوزارية للأمن الوطني، بينما يفترض ان تتولى شخصيات رفيعة المستوى اخرى في الحشد، منصب نائب الوزير.
ونقل التقرير عن مسودة القانون، إشارته إلى أن "مهمة قوات الحشد الشعبي ستكون المساهمة في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق، وفي الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة اراضيها ومكافحة الارهاب بجميع أشكاله".
وتابع التقرير، أنه "من أجل معاجلة المخاوف المحلية والدولية المتعلقة بالحشد الشعبي ودوره، اصدر البرلمان العراقي قانونا في العام 2016 لتنظيم قوات الحشد الشعبي واخضاعها لسيطرة رئيس الوزراء، الذي يتولى ايضا منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة الوطنية، إلا أن التشريع لم يتضمن سوى الحد الأدنى من التفاصيل حول شروط التوظيف والهيكل الاداري للحشد".
ولفت التقرير إلى أنه "بعد اعلان هزيمة داعش في العراق في اواخر العام 2017، صعدت الفصائل العراقية المتحالفة مع طهران داخل وخارج قوات الحشد الشعبي كقوة عسكرية وسياسية قوية شكلت تحديا للحكومة، واعلنت معارضتها لتواجد قوات التحالف الامريكية في البلد"، مضيفا أن "هذا الوضع اثار دعوات من داخل العراق ومن حلفاء مثل الولايات المتحدة، من اجل دمج الحشد الشعبي في قوات الامن النظامية".
وبحسب التقرير، فقد أنهى مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، القراءة الاولى لمشروع القانون الجديد حول الحشد الشعبي والذي يتضمن 18 مادة، مضيفا ان القراءة الثانية ستبدأ عملية النقاش والتعديلات، قبل طرح الاقتراح للتصويت في القراءة الثالثة.
وتتضمن المسودة، ما يشير الى الابقاء على الحشد تحت قيادة رئيس الوزراء، وانما كقوة عسكرية موازية، كما انه يتيح تعيين ضباط من الجيش النظامي في العديد من المناصب العليا والمتوسطة، إلا انه في الوقت نفسه يمنح الحشد قوة اكبر في جوانب اخرى.
وتابع التقرير، أن القانون المطروح يهدف الى "بناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيث التسليح والتدريب والجاهزية والتطوير المستمر"، وينص ايضا على تزويد قوات الحشد بـ"احدث المعدات التكنولوجية"، وإنشاء اكاديمية خاصة بالمقاتلين فيها.
ولفت التقرير الى ان هناك زيادة في ميزانية الحشد الشعبي وعدد افرادها بشكل كبير منذ الحاق الهزيمة بداعش، حيث تضاعف عدد عناصرها تقريبا، من 122 الفا الى 238 الفا، وفقا لموازنة 2023، فيميا زاد حجم مخصصات ميزانيتها بشكل مطرد، من 2.16 مليار دولار في العام 2022 الى 2.8 مليار دولار في العام 2023، و3.4 مليار دولار في العام التالي.
وكان البرلمان، في آخر جلسة له، أتم القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا للغط الذي أثير حوله.