بغداد.تنوع نيوز
رجّحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية زيادة عدد نواب البرلمان في حال اعتماد نتائج التعداد السكاني، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتعديل قانون الانتخابات.
التعديلات قيد النقاش فقط
أكد عضو اللجنة، محمد الخفاجي، أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في إطار التصريحات الإعلامية، ولم يتم تقديم أي مشروع رسمي من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
صعوبة تمرير التعديل
أوضح الخفاجي أن تمرير أي تعديل يواجه تحديات سياسية وانقسامات داخل مجلس النواب، ما يجعل من الصعب إقراره حاليًا، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق القانون النافذ ما لم يتم تقديم مقترح رسمي ودراسته داخل البرلمان.
موقف مفوضية الانتخابات
من جهته، أكد الحسن قبس، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد أعضاء البرلمان لن يتغير في الوقت الحالي، موضحًا أن المفوضية جهة تنفيذية وليست تشريعية، وبالتالي فإن زيادة عدد النواب لا تقع ضمن صلاحياتها.
زيادة محتملة في المستقبل
وفقًا للدستور العراقي، يتم تخصيص مقعد نيابي واحد لكل 100 ألف نسمة، مما يعني أنه في حال اعتماد نتائج التعداد السكاني، قد يرتفع عدد النواب من 329 إلى 460 نائبًا، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانوني وإجماع سياسي قبل تنفيذه.