استدعت محكمة الكرخ الإعلامي حيدر الحمداني، إثر شكوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية ما نشره بشأن قضية التجسس. وبعد مثوله أمام المحكمة، أُطلق سراح الحمداني بكفالة وتعهد شخصي، مؤكدًا احترامه للقضاء وثقته بنزاهته وحياديته في التعامل مع القضية، التي وصفها بأنها بين مواطن ورئيس وزراء.
وفي أول تعليق له بعد خروجه، وجه الحمداني رسالة إلى السوداني، داعيًا إياه إلى التخلي عن أساليب إسكات الصحفيين عبر الدعاوى القضائية، مشددًا على أنه لن يقبّل الأيدي أو ينضم إلى فريق المصفقين للحكومة.
وأوضح الحمداني أن ما نشره كان نقلًا عن تصريحات النائب مصطفى سند، الذي أكد تحمله مسؤولية المعلومات المذكورة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه كفل حق الرد للطرف الآخر، لكن الأخير فضّل اللجوء إلى القضاء.
كما أثار الحمداني تساؤلات حول كيفية حصول فريق الادعاء على مستمسكاته الشخصية وإرفاقها في ملف الدعوى دون علمه، معتبرًا أن ذلك يكشف إمكانية استخدام الحكومة لمعلومات شخصية بطريقة قد تُعرّض الأفراد لمخاطر قانونية دون علمهم. وأضاف:
"إذا كانت الحكومة قادرة على استخراج مستمسكاتي دون إذني، فهذا يعني أنها تستطيع أن تنسب لي أفعالًا لم أرتكبها، كأن تسجل (سيم كارت) باسمي وتحملني مسؤوليته، ولهذا سأرد بدعوى قضائية ضد السوداني وسأستدعيه إلى السماوة، كما استدعاني إلى بغداد".