أعداد.تنوع نيوز
تصاعدت حدة التوتر داخل مجلس النواب العراقي بعد إعلان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة الجلسات البرلمانية المقبلة في حال عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال، وفقاً لما أكده النائب جاسم العلوي عن ائتلاف دولة القانون لعدد من الوكالات الإعلامية.
استياء من جدول الأعمال
جاء هذا الموقف بعد أن خلت جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت من أي إشارة إلى إدراج قانون الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار استياء القوى الداعمة لهذا القانون، والتي تعتبره أساسياً لتنظيم أوضاع الحشد الشعبي وضمان حقوق منتسبيه.
ويواجه قانون الحشد الشعبي، الذي يعود إلى عام 2014، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة الحشد، وتنظيم رواتب المنتسبين. وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلات جديدة على القانون تتضمن ضوابط للرواتب والتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من تمريرها خلال جلسته في 4 شباط الماضي، ما أدى إلى رفع القانون من جدول الأعمال.
شروط للعودة إلى الجلسات
في هذا السياق، صرح النائب جاسم العلوي قائلاً:
"هناك توجه واضح من ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق لاشتراط إدراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات المقبلة، وإلا فسنقاطع جلسات البرلمان."
وأضاف العلوي أن هناك ترقباً لموقف رئاسة البرلمان والحكومة بشأن إدراج القانون، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى توافق سياسي يضمن تمرير القانون، فقد يتم التراجع عن قرار المقاطعة.
قانون الحشد الشعبي في قلب الخلافات السياسية
يُنظر إلى قانون الحشد الشعبي على أنه ملف حساس سياسياً وأمنياً، حيث يضم الحشد الشعبي فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، ما يجعله لاعباً مؤثراً في المشهد السياسي العراقي.
وأكد العلوي أن عدم إقرار القانون حتى الآن تسبب في حالة من الفوضى داخل الحشد الشعبي، حيث يمكن للمسؤولين استبدال الجنود، وقطع رواتبهم، والتحكم بتوجهاتهم دون ضوابط قانونية واضحة.
وختم العلوي حديثه بالتأكيد على أن "جميع القوى السياسية تدعم تمرير قانون الحشد الشعبي، باستثناء بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي"، مشدداً على ضرورة أن يكون الحشد الشعبي جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية بشكل قانوني ومنظم.
ماذا بعد؟
مع تصاعد التوتر بين الكتل السياسية حول هذا الملف، يبقى السؤال الأبرز هل سيتم إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال البرلمان قريباً؟ أم أن الخلافات السياسية ستؤجل حسمه مجدداً؟.