أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق "بطاقة ترامب الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة تتيح لحامليها العيش والعمل في الولايات المتحدة، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية لاحقًا، مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.
ميزات البطاقة الذهبية وشروطها
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن هذه البطاقة توفر المزايا ذاتها التي تمنحها البطاقة الخضراء "غرين كارد"، لكنها تعتمد على الاستثمار بدلاً من نظام الهجرة العادي. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الأثرياء والمستثمرين، وتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأكد ترامب أن بيع 10 ملايين بطاقة من شأنه المساهمة في القضاء على الدين الأمريكي العام، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والأثرياء، خصوصًا الأوليغارشيين الروس، سيكونون من أوائل المتقدمين للحصول على هذه الإقامة. كما أشار إلى أن حاملي البطاقة لن يكونوا ملزمين بدفع ضريبة الدخل خارج الأراضي الأمريكية.
خطة ترامب دون الحاجة إلى الكونغرس
أوضح الرئيس الأمريكي أن خطته لا تتطلب موافقة الكونغرس، كونها تمنح إقامة فقط وليست جنسية مباشرة، ما يجعلها مشروعة من الناحية القانونية.
البطاقة الذهبية ومقارنتها ببرامج الإقامة الاستثمارية عالميًا
رغم الجدل الذي أثارته هذه الخطوة، فإنها ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن طرحت الولايات المتحدة برنامج تأشيرة الاستثمار EB-5 عام 1990، والذي يمنح الإقامة للمستثمرين الذين ينفقون مليون دولار في مشاريع توظف 10 أشخاص على الأقل. لكن وفقًا لوزير التجارة الأمريكي، فإن البطاقة الذهبية الجديدة ستحل محل هذا البرنامج قريبًا.
وتعد الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تقدم الإقامة على أساس الاستثمار، إذ تطبق كندا، واليونان، ومالطا، والبرتغال برامج مشابهة، تمنح الإقامة مقابل استثمارات مالية محددة.
تداعيات سياسية واقتصادية
تأتي هذه الخطوة في وقت يتعرض فيه ترامب لانتقادات بسبب تشديده القيود على المهاجرين، بينما يفتح المجال أمام الأثرياء للحصول على الإقامة بسهولة. وبينما يرى البعض أن البطاقة الذهبية قد تعزز الاقتصاد الأمريكي، يعتبرها آخرون نموذجًا للهجرة الانتقائية التي تفضل الأغنياء على حساب الفئات الأقل ثراءً.
ختامًا
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه البطاقة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، أم أنها ستثير مزيدًا من الجدل حول سياسات الهجرة الأمريكية؟