وكالات - تنوع نيوز
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي، وفقاً للقانون، هو الجهة المسؤولة عن إتلاف واستبدال العملة العراقية التالفة، مشيراً إلى أن هذه العملية تخضع لإشراف لجان رقابية عليا لضمان الشفافية والنزاهة.
وأوضح صالح في تصريح لشبكات الإعلامية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن الأوراق النقدية تُعد غير صالحة للتداول إذا تعرضت للتمزق، التلف، أو فقدت أجزاء منها بنسبة معينة، لافتاً إلى أن البنك المركزي يعتمد آليات مهنية لاستبدال العملة التالفة بوحدات جديدة لضمان استقرار النظام النقدي.
وأشار إلى أن البنك المركزي، بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004 المعدل، يمتلك صلاحيات تحديد فئات العملات النقدية، طباعتها، سكّها، واستبدال التالف منها، مؤكداً أن رفض التعامل مع أي فئة نقدية يعد مخالفة قانونية.
كما أضاف أن استبدال العملة التالفة يتم وفق إجراءات محددة، حيث تُفرض عمولة بنسبة 15% على الأوراق النقدية التي تعرضت للتلف بسبب سوء الاستخدام، مثل الحرق أو الدفن، فيما يتم استبدال الأوراق التالفة نتيجة التداول دون رسوم.
يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي للحفاظ على جودة النقد المتداول وضمان استقرار السياسات النقدية في البلاد.