أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية عن رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة البرلمان، من أجل إدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه من قبل النواب.
وكشف رئيس اللجنة والأعضاء عن أن القانون مر بعدة مراحل شملت العديد من ورشات العمل وجلسات الاستماع. كما استقبلت اللجنة العديد من الملاحظات من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، فضلاً عن إجراء دراسات ونقاشات موسعة داخل اللجنة.
وأوضح أعضاء اللجنة أن القانون قد تم تعديله ليكون متوافقاً مع الدستور والمواثيق الدولية، وليراعي جميع الأطراف المعنية. وقد تم التصويت على جميع مواده وفقراته الفرعية، ليصل إلى مرحلة النضوج، ويتم رفعه الآن إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه.