بغداد –تنوع نيوز
أكد مصدر عراقي رفيع أن ما نشرته حكومة موزمبيق بشأن تنازل العراق عن مبلغ 260 مليون دولار غير دقيق، موضحًا أن أصل المبلغ هو 60 مليون دولار فقط، تمثل مستحقات نفطية تعود إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي، وأن تراكم الفوائد على المبلغ عبر العقود الماضية هو ما أدى إلى تضاعف قيمته.
ووفقًا لمصادر، فقد تم التوصل إلى اتفاق جديد بين وزارة المالية العراقية وحكومة موزمبيق قلّص مدة استرداد المبلغ من 23 عامًا إلى 6 سنوات، وزاد قيمته بمقدار 6 ملايين دولار مقارنة بالمفاوضات السابقة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد يمنح مجلس الوزراء العراقي مدة 100 يوم للموافقة أو الرفض، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإسقاط الديون. وأكدت المصادر أنه لن يتم تنفيذ الاتفاق دون مصادقة الحكومة العراقية عليه.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا المصدر إلى توخي الحذر في نقل الأخبار وتأكيدها من مصادرها الرسمية.