مراقبون .بغداد
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بقبول إعفاء علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات جدلًا قانونيًا، حيث أكد مراقبون أن هذا القرار يتعارض مع المادة 33، التي تنص على منع اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إبعاد المسؤول المستجوب عن منصبه قبل استكمال إجراءات المساءلة.
وأشار المراقبون إلى أن إعفاء المؤيد من منصبه قد يترتب عليه إفلاته من المساءلة القانونية، خاصة إذا كان خاضعًا لاستجواب نيابي بشأن قضايا تتعلق بعمل الهيئة. كما أكدوا أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمحاسبة، وسط مطالبات بتوضيح الأسباب القانونية وراء القرار.