شهد البرلمان العراقي تطورًا مفاجئًا أثار استياءً واسعًا، بعد إدراج وسحب مقترح قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين في اليوم ذاته، دون استشارة ذوي الضحايا أو المجتمع الإيزيدي، بحسب نواب في المجلس.
وكان من المقرر مناقشة مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة رقم 2 للفصل التشريعي الأول لعام 2025، والمحددة في 13 كانون الثاني.
رفض إيزيدي لصيغة القانون الحالية
أعرب ممثل ذوي ضحايا الإبادة الجماعية للإيزيديين، نايف جاسو، في تصريح لـ"كركوك ناو"، عن رفضه الشديد لصيغة القانون المقترحة، مؤكدًا أنه تمت صياغته بشكل فردي دون التشاور مع المجتمع الإيزيدي وأسر الضحايا.
وقال جاسو:
"القانون يتألف من 9 مواد فقط، وفق المعلومات المتاحة، وقد جاء دون دراسة حقيقية أو إشراك المعنيين، مما يعكس إقصاء المجتمع الإيزيدي من عملية التشريع."
إدانة برلمانية وتخوف من تقويض الثقة
من جانبها، نددت النائبة عن سنجار، فيان دخيل، بإقصاء المجتمع الإيزيدي وذوي الضحايا من صياغة القانون، مشددةً على أن إقراره يمثل خطوة جوهرية لتحقيق العدالة.
وأضافت دخيل:
"الاعتراف بالإبادة الجماعية لا يتعلق فقط بالماضي، بل هو رسالة للمستقبل تؤكد رفض العراق لتكرار هذه الفظائع."
وحذرت من أن التجاهل المتعمد لمشاركة الإيزيديين في العملية التشريعية قد يقوض الثقة في البرلمان العراقي.
اتهامات بالضغوط السياسية
أكد ممثل الكوتا الإيزيدية في البرلمان، نايف خلف، أن طلب إدراج القانون قُدم رسميًا وحصل على موافقة النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، لكنهم فوجئوا بسحبه دون أي إيضاح.
وأشار خلف إلى أن التحقيقات أظهرت أن سحب المقترح تم بناءً على طلب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، وبضغط من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما أثار تساؤلات حول التدخلات السياسية وتأثيرها على التشريعات الوطنية.
الإبادة الجماعية للإيزيديين: مأساة لا تزال مستمرة
في 3 آب 2014، تعرض المكون الإيزيدي لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش، شملت عمليات قتل جماعي، وخطف آلاف النساء والأطفال والرجال، وتشريد مئات الآلاف من مناطقهم الأصلية في سنجار ومحيطها.
وقد اعترف 13 برلمانًا دوليًا ومؤسسات أممية، بالإضافة إلى برلمان إقليم كردستان، بهذه الجرائم باعتبارها إبادة جماعية، فيما لا يزال الاعتراف الرسمي بها على المستوى الوطني العراقي موضع جدل وتجاذبات سياسية.