شهدت إسرائيل، الأحد، أزمة دستورية غير مسبوقة إثر إعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين رفضه الاعتراف بتعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، بدعوى أن "التعيين غير قانوني".
وذكرت القناة 12 العبرية أن الوزير ليفين، الذي يرأس اللجنة القضائية المسؤولة عن تعيين رئيس المحكمة، امتنع عن المشاركة في التصويت، مما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس المحكمة العليا دون مشاركة رئيس اللجنة القضائية. وشهدت الجلسة، التي عقدت بعد عام وأربعة أشهر من شغور المنصب، انتخاب القاضي عميت رئيسًا للمحكمة بأغلبية الأصوات، رغم معارضة ليفين.
في المقابل، رحب زعيم المعارضة يائير لابيد بتعيين عميت، معتبرًا أن ذلك يمثل "انتصارًا للديمقراطية وسيادة القانون"، ودعا وزير العدل إلى التوقف عن تأخير العملية القضائية والعمل مع الرئيس الجديد لتعزيز النظام القضائي.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية الحكومة بالمماطلة في تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بهدف فرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية.
يُذكر أن المحكمة العليا تعد أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ويتم تعيين رئيسها لمدة أربع سنوات عبر تصويت لجنة مختصة يرأسها وزير العدل.