الأمم المتحدة تؤكد أهمية الإصلاحات القانونية لضمان حقوق الإنسان في العراق

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، بيانًا بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 في العراق. وأشارت البعثة إلى أن مجلس النواب العراقي يعمل على تشريعات مؤثرة أخرى تتطلب المتابعة.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل. وذكرت البعثة أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تحقيق مستوى يعكس طموحات الشعب العراقي ويُحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية.

كما شددت البعثة على أهمية الحوار مع الجهات العراقية المختصة لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة بشكل شامل وفعّال. وأكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في مساعيه ليصبح دولة تسودها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.                                        

يأتي هذا البيان في وقت يشهد العراق نقاشات موسعة بشأن قضايا قانونية واجتماعية هامة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى توافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.