أعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، أن التعداد السكاني سيوفر معلومات دقيقة عن المناطق التي تعاني من ازمة السكن، فيما أشار إلى أن بيانات الأفراد في التعداد السكاني سرية ولن تمنح لأي جهة.
وقال العلاق: إن "التعداد العام للسكان لن يشمل السكان فقط بل هو تعداد عام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت"، مبينا، أن "الاستفادة من قواعد البيانات الرئيسية تمثل فرصة تاريخية في طريق تحقيق التنمية؛ لأن تفاصيل البيانات طبقا للتوزيع العمري للسكان هي قضية أساسية لا يمكن توفيرها من خلال تقديرات بل من خلال نتائج تفصيلية للتعداد العام للسكان".
وأضاف، أن "التعداد السكاني يوفر كل عمليات التخطيط للعجز السكني، حيث هناك مناطق لا تعاني من أزمة كبيرة للسكن بعكس أخرى"، مشيرا إلى، أن "جميع فجوات السكن والعجز السكني ستتوفر بعد نتائج التعداد السكاني بشكل دقيق".
وتابع، أن "التعداد لا يوفر بيانات مباشرة عن الفقر، كونه لا يجمع بيانات عن الدخل بل هناك مسوح متخصصة تصل إلى نسب الفقر بشكل موضوعي على مستوى العراق والمحافظات، حيث استراتيجيات التخفيف من الفقر أحد ركائزها الأساسية هو معالجة أزمة الفقر في السكن"، لافتا إلى، أن "ما يصدر عن التعداد ليس وثائق رسمية بل ان بيانات الأفراد سرية لا تمنح لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية".
وأكد، أن "المعلومات لن تتعرض للاختراق وهي بأمنية عالية"، لافتا إلى، أن "وزارة التخطيط تعتذر عن تقديم أي بيانات إلا إذا تقدم الشخص المعني بطلب تحريري بأنه بحاجة إلى بياناته من التعداد العام للسكان وهي لم تحصل سابقا".
وبين، أن "التعداد العام للسكان يجب أن يكون مجردا من أي تدخلات حكومية تخص حياة المواطن"، مؤكدا، أن "تعداد 1957 هو آخر تعداد قيدي والذي كان يترتب عليه إصدار هوية الأحوال المدنية ودفتر النفوس"