أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما لإعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة : أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية، وتم عقد اجتماع؛ لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كردستان في ما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".
وأكد وزير النفط- بحسب البيان- حرص الوزارة على، "التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد"، مبينا، أن "الاجتماع يهدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولا سيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي".
وأشار إلى، "قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي"، موضحا، أن "إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة".
وتابع الوزير، أنه "وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم"، مشيرا إلى، أنه "في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "الاجتماع الأول في وزارة النفط فرصة جيدة؛ لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساسي لتمويل الموازنة الاتحادية"، مبينا، أن "اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح".
وواصل العطواني، أن "هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود"، موضحا، أنه "لحين تكييف العقود قانونيا، لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان".
وأشار إلى، "قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام".