وصف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، التعداد السكاني المقرر اجراؤه في العراق الاسبوع المقبل بأنه “مسألة وطنية عامة”.
ودعا سعدي پيرة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في أربيل، الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاؤوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية.
وأكد پيرة أن هذه المسألة تتعلق بمستقبل المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تفتح حكومة الإقليم يدها لتأمين عودة هؤلاء الناس إلى مناطقهم.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث، أن زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كوردستان بعد الانتخابات تعد زيارة مهمة، حيث ستتيح الفرصة لتحقيق النجاح في الانتخابات العراقية المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، إرجاء نتائج التعداد السكاني في المناطق المتنازعة عليها حتى مقارنتها مع تعداد 1957، وفق ما ذكره النائب الكوردي السابق بختيار شاويس.
وأشار شاويس في تصريح صحفي، إلى أهمية هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المتعلقة بتوزيع السكان في المناطق المتنازع عليها.
وتعد مسألة التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها من القضايا الحساسة في العراق، حيث تسعى الجهات المعنية لتحديد نسبة السكان من مختلف المكونات، وسط تجاذبات سياسية حول إدارة هذه المناطق وتبعيّتها.
وفي وقت سابق طلبت هيئة المناطق الكوردستانية بتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما رفضت الداخلية الاتحادية الطلب وأكدت أن التعداد سيُجرى في موعده دون تأجيل وسيشمل جميع المكونات في تلك المناطق، بما في ذلك العرب والكورد والتركمان، كما أشار إلى التنسيق العالي مع إقليم كوردستان لضمان تنفيذ التعداد بنجاح.
ويثير إلغاء سؤال “القومية” في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خاصة بين العرب والكورد والتركمان.
والهدف من التعداد هو جمع بيانات اقتصادية وتنموية، ولا يُعتبر ذا طابع سياسي، وفقًا لوزارة التخطيط، بينما يرى العديد من السياسيين والمواطنين أن إلغاء فقرة القومية يتناقض مع الدستور العراقي ومطالبات المناطق المتنازع عليها بتحديد هويتهم.
يذكر أن تعداد العراق لعام 1957 كان ثاني تعداد سكاني في تاريخ البلاد تحت حكم المملكة العراقية، ووفقًا للنتائج التي أُعلنت، بلغ إجمالي عدد سكان العراق في ذلك العام 6,339,960 نسمة.