أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن حراك لاعتماد نظام تمويل تجاري متطور بحلول نهاية العام.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، إن “العمل بمنصة تمويل التجارة الخارجية بدأ منذ بداية عام 2023 ويشهد تطوراً كبيراً”، مبينا أنه “من المتوقع بحلول نهاية العام أن يتم الانتقال إلى نظام آخر أكثر تطوراً ودقة لتعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية المتعلقة بالتجارة”.
وأوضح، أن “النظام الجديد سيعتمد على المصارف المراسلة بدلاً من الآليات الحالية، حيث سيكون لكل مصرف، القدرة على إجراء التحويلات حسب إمكانياته وامتلاكه لحسابات مراسلة، سواء في المصارف الأمريكية أو المصارف الأخرى التي توفر خدمات التحويل بعملات مختلفة”.
وأضاف، أن “هذه العملية ستظل مماثلة بالنسبة للجمهور والتجار الراغبين بالتحويل، حيث لن تتغير المتطلبات بشكل كبير، لكن ستتحسن دقة عمليات التحويل من خلال تفعيل أنظمة الرقابة والضوابط التي تفرضها المصارف المراسلة”.
وأكد، أن “هذا التحول سيزيد من ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي العراقي، حيث ستلتزم المصارف المحلية بالتعليمات والآليات الخاصة بالمصارف المراسلة العالمية، مما يعزز العمل ضمن أنظمة واتفاقيات دولية محكمة”.