تأتي الحملة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، خاصة العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني حسين عرب خلال الحفل: إن "لجنة العمل تؤمن بأن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر".
وأضاف أنه "منذ بداية الدورة النيابية الحالية، تم وضع اللبنة الأولى لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يُعد خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العاملين في العراق، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم".
وأشار إلى، أن "الهدف من هذا القانون هو حماية الفئات العاملة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حياتهم العملية، وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم".
وأوضح، أن "الحملة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي تمثل جزءا أساسيا من جهود نشر الوعي حول حقوق وواجبات المواطنين ضمن هذا القانون، حيث تهدف إلى تبسيط فهمهم للخدمات التي يقدمها القانون، وتشجيع الجميع على المشاركة فيه كجزء من نسيج الحماية الاجتماعية".
وأكد، أن "اللجنة عملت على أن يكون صندوق الضمان الاجتماعي صندوقًا سياديًا من خلال دعم الدولة بنسبة 15% من اشتراك كل عامل في القطاع غير المنظم، إضافة إلى تخفيض الاشتراك على أصحاب العمل في القطاع المنظم، وذلك بهدف جعل بيئة العمل أكثر استقرارًا".
وفي ختام حديثه، دعا نائب رئيس لجنة العمل جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى "تكاتف الجهود لدعم هذا المشروع الوطني الكبير، وأن تكون هذه الحملة بداية لنشر الوعي بين جميع العاملين في العراق، من أجل الاستفادة الكاملة من هذا القانون الحيوي".
بدوره، قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أمجد الصائغ، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) : "نلتقي اليوم في مناسبة مهمة في احتفالية تُعلن انطلاق الحملة الكبرى للتعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق"، لافتا الى أن "هذا القانون يُعد ثمرة جهود متواصلة وسعي دؤوب لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي".
وأضاف أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 يمثل نقطة تحول كبيرة نحو حماية شريحة واسعة من المجتمع، فهو لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي يشمل مختلف الفئات، ويعزز من استقرار الأسر وضمان حقوق الأجيال القادمة".
وتابع: "اليوم، نبدأ معاً رحلة جديدة، حملة تهدف إلى إيصال رسالة هذا القانون إلى كل فرد في المجتمع، حملة تُبرز أهمية التسجيل في برامج الضمان، وضرورة استثمار كل مواطن في مستقبله ومستقبل أسرته. فالتحديات التي تواجهنا كبيرة، لكننا واثقون بأننا قادرون على التغلب عليها إذا ما توحدت الجهود وتضافرت الإرادات"، مشيرا الى أن "الإعلام يلعب دوراً محورياً في هذه الحملة، ونحن نرى فيه شريكاً أساسياً لتوعية المواطنين بمزايا هذا القانون وأبعاده فالتواصل المباشر، والرسائل الإعلامية الواضحة، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كلها وسائل لتحقيق أهدافنا في إيصال الرسالة ونشر الوعي".