أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يقوم بتنظيم أحداث فعالة، ويحشد أكثر من 6 آلاف متقدم من الشهادات العليا.
وقال الرئيسي باسم مجلس الخدمة، سعد اللامي، في كثيفة للصحيفة الرسمية، وتابعه “تنوع نيوز”، إن “هنالك ستة آلاف و500 متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل، المشمولين بقانوني /59/ و/67/، لم ينضموا إلى مجلس متطلباتهم لا اختصاصاتهم”. من الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للمصلحة”.
وأضاف، أن “المجلس وبعد انتهاء مع مجلس الوزراء ولجان البرلمانية، يحصل على طلبات جديدة لهذه العناصر، فيما يجري حالياً حالياً مع وزارة المالية، لاستحدث بعد انتهاء اختصاصاتهم وأراوين، بما يتناسب مع التطور بنجاح بدور العالم في هذا المجال”.
وأوضح اللامي، أن “المرحلة توقف ستشهد الانتهاء من هذا الملف، للشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف”، ومنبهاً إلى “وجود أربعة آلاف عضو من أعضاء المجلس، وبالتالي يمكن فتحه حتى يصل إلى الشهادات العليا والأوائل، لاستكمال العدد الكلي المثبت في النضال، وهو 31 "ألف وظيفة وظيفية"، وإشارة أكثر إلى أنها "صدر من 17 ألف تعيين لكل المؤسسات، من الأصل 22 ألفاً، والمتبقي هو خمسة آلاف و500 جهاز فقط".
المجموعة، إلى أن “المجلس يبذل قصارى جهده في هذا المجال، ولم يعمل على إهمال أي طلبات حتى توفر الدرجات اللازمة لها، بل يعمل على توفير درجات وظيفية كافية فقط، من خلال إجراءات إدارية سواء مناقلات أو من خلال نظام الإزالة للأحداث بالمؤسسات والوزارات، أو استحدث تغييرا جديدا من قبل وزارة المالية”.
وأشار بوضوح رسمياً باسم مجلس الخدمة، أن “المجلس يعمل وفق خطة وبرنامج معين لإنجاز الملف، لكن المجلس قدر المستطاع من أجل الإيفاء التزامه في توظيف جميع المتقدمين حسب القوانين والموجودة بقانون الموازنة، أو التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء”