تشكل ظاهرة المخدرات تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المجتمعات، وأخذت تلك الظاهرة بالانتشار في العراق بشكل مقلق خاصة في السنوات الاخيرة مما أثر سلباً في مختلف شرائح المجتمع واستدعت الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تأثيراتها وبمشاركة مختلف القطاعات.
وقال مدير حماية الأسرة اللواء عدنان حمود سلمان: إن "رئيس الوزراء أولى اهتماماً كبيراً بمكافحة آفة المخدرات"، مبينا أن "القوات الأمنية عملت على متابعة تجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء وفق قانون المخدرات".
من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، عن إحصائية للمواد المخدرة التي تم إتلافها، منوها بأن "وزارة الصحة، باشرت إتلاف 977 كغم من المواد المخدرة، فضلا عن 8,025,633 قرصاً مخدراً، و4,145 إمبولة، بالإضافة الى تحديد 22 مركزاً لفحص المخدرات لطلبة الدراسات والمتعينين، الى جانب علاج وتأهيل 6,420 متعاطياً ومدمناً للمخدرات".
بدوره ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "النشاط الاقتصادي السالب لمجتمع المخدرات، تنتج عنه جرائم اقتصادية ممتدة ومركبة وموازية أخرى كتجارة السلاح وتجارة الأعضاء البشرية والأدوية المزيفة وغسيل الأموال وأمول الجريمة والإرهاب".
وأوضح، أن "تلك الجرائم تكون مضادة للاستقرار والنمو الاقتصادي ويطلق عليها بالاقتصاد الداكن وهو الاقتصاد الذي يمتلك تأثيرات مركبة سالبة في النمو والازدهار الاقتصادي والمجتمعي".
وأشار، الى أن "المجتمعات التي تشهد تجارة المخدرات فيها مساحات عمل على نطاق واسع وكبير تعاني بلا شك من تدهور اقتصادي نتيجة لاستنزاف الموارد في مكافحة الجريمة والإنفاق على الرعاية الصحية للمدمنين والكثير من الإجراءات المؤزرة التي تأتي على حساب المواطن وتنمية فرص العيش والدخل للشرائح الهشة والفقيرة".
وأردف، "عندما تتعاظم البطالة وتظهر سوق عمل (رمادية الميول) وهي تتعاطى بسهولة أعمالاً لوجستية مع مصادر الجريمة الاقتصادية المنظمة بأركانها الخمسة من: مخدرات وتجارة سلاح وأعضاء بشرية وأدوية مزيفة وأموال سوداء التي يتم تبيضها في دنيا المعاملات القانونية ومؤسساتها".
واستطرد، أن "المخدرات والاتجار بها هي بمثابة امتداد لتوظيف الموارد المادية والبشرية في نشاطات غير قانونية في نطاق الاستثمار والتبادل والاستهلاك، وتشكل في الوقت نفسه محوراً اقتصادياً (سالباً) يقابل قدرات المحور الاقتصادي (الموجب)، وهو أمر يؤلف خطراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي الى إخفاق في نتائج التنمية التي يمكن تلمس نتائجها الضارة بما يعرف باقتصادات النمو الصفري".
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الزراعة، أن "زراعة النباتات المخدرة تعد الجزء الأسهل والأكثر انتشاراً في مجال تداول المواد المخدرة مقارنة بما تتطلبه عملية إنتاج بقية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من سلائف كيميائية وطرق تحضير ومختبرات متقدمة".
وأضافت، أنه "ومن هذا المنطلق ومن خلال تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنها تعمل على متابعة النشاطات الزراعية التي تؤشر ضمن زراعة النباتات المخدرة عبر تشكيلاتها الموزعة بين المحافظات كافة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والمديرية العامة لشؤون المخدرات والشؤون العقلية وبقية الأجهزة الأمنية ويتم ذلك عبر لجان فنية تشكلت لهذا الغرض لتقييم طبيعة النشاط الزراعي ونوع النباتات المخدرة وطريقة مكافحتها وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإتلاف النباتات المخدرة تحت إشرافها.
وبين مدير قسم البيئة في وزارة الزراعة، حسام مجيد كطوف، أن "وزارة الزراعة، تعمل على مراجعة وتقييم إجراءاتها وتوفير المزيد من الجهود في مكافحة انتشار المخدرات"، مردفاً ان "الوزارة، أعدت برنامجاً تدريبياً إرشادياً لموظفيها من أجل رفع قدرة كوادرها المنتشرة على رقعة واسعة وتشخيص النباتات المخدرة وكيفية مكافحتها والتعامل معها عند اتلافها".
ونوه، بأن "البرنامج، يتضمن تدريب موظفين من ملاكاتها الدائمة في التشكيلات التابعة لها بالمحافظات كافة، من خلال مركز التدريب والتأهيل الزراعي التابع لدائرة الإرشاد والتدريب الزراعي ولمدة ثلاثة أيام تتضمن تعريفهم بالنباتات المخدرة وأنواعها والبطاقة الزراعية لكل منها والأساليب الزراعية الأنسب والأكثر فعالية لمكافحتها".
وتابع، أن "البرنامج يشمل ندوات إرشادية مخصصة للمزارعين والفلاحين لتوعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع الريفي إضافة الى استهداف البرنامج الناشئ الريفي بشكل خاص لما يشكله من نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الزراعي، علاوة على تنفيذ ندوات في ذات المجال موجهة الى المرأة الريفية وهذه الندوات ستنفذ من قبل دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي وعبر مراكزها الإرشادية في المحافظات، وقد خصصت الوزارة لهذا البرنامج (150) مليون دينار، والأمر حاليا على طاولة هيئة الرأي بغية إقراره".
وفي مجال التوعية بخطر انتشار المخدرات وتأثيرها في المجتمع، ذكر كطوف، أن "الوزارة نفذت عدداً من ورش العمل لتشكيلاتها وإقامة الندوات التوعوية لموظفيها في مقر الوزارة والتشكيلات التابعة لها بخطر المخدرات واستهدافها لفئة الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية /مديرية الشرطة المجتمعية والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".
من جانبه، أشار الخبير القانوني، علي التميمي، الى أن "دور القوانين التي ساهمت بردع تجار المخدرات والمتعاطين، إذ إن عقوبة تجارة المخدرات بنص المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة2017،نصت على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثانياً: إنتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثاً: زرع نباتاً ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.