قَلَّل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم الأحد، من تأثير تراجع أسعار النفط عالمياً على تأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في البلاد الذي يصل تعدادهم الى حوالي 5 ملايين شخص.
وقال صالح ان "الحديث عن ازمة في السيولة المالية وتأخر رواتب الموظفين وغيرها من الامور عبارة عن شائعات وتشويه سياسي وهي غير صحيحة".
وأضاف أن "العراق ليس أول مرة يواجه مشكلة انخفاض اسعار النفط، وهذا لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة".
وتابع صالح بالقول "نحن نطمئن الموظفين البالغ عددهم قرابة 4 ملايين ونصف المليون موظف ان رواتبهم مؤمنه بالكامل وتصرف بوقتها المحدد".
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا في وقت سابق من من أزمة رواتب تضرب موظفي العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.