اصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً ( بتحقيق العداله الاجتماعيه ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعديه لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق ) ..
طبعا لا بد اوضح ان المقصود بازدواج الراتب هم الموظفين من الشرائح التاليه ::
( شهداء جرائم البعث ، شهداء وجرحى الحشد ، شهداء وجرحى الارهاب ، شهداء وجرحى الاجهزه الامنيه ، السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين ممن الذين تزيد فترة سجنهم على سنه فاكثر )
وهنا أود ان اسال مجلس الوزراء ورئيسه ..
1-هل ان العدالة الاجتماعيه تتجلى بقطع رواتب شرائح ذوي الشهداء الموظفين واكثر الشهداء من الاجهزه الامنيه والحشد الشعبي لم تجف دمائهم بعد في الدفاع عن البلد ومقدساته وتحقق النصر على داعش بفضل دمائهم ، وها انتم تسرعون بقطع رواتبهم بحجة الازمة الماليه ،
فأين الوفاء لدماء الشهداء ؟
أتعاقبون زوجة الشهيد الموظفه التي قد لا يتجاوز راتبها 400 الف وهي تعيل اطفال الشهيد وتسكن بالايجار لان الحكومه لم ترعى عوائل الشهداء ولَم توفر المساكن لهم او قطع الاراضي الصالحة للسكن والتي تليق بشهادة هولاء الابطال ؟
هل تعاقبون اب او ام الشهيد المتقاعد الذي لا يستلم راتب اكثر من 500 الف ويعيل والدة الشهيد والعاجز عن العمل والذي فقدوا فلذة كبدهم ، فبدل مواساتهم تأتون لقطع راتب ابنهم الشهيد ؟؟
هل تعاقبون اولاد الشهيد وهم يستلمون راتب الشهيد الموزع عليهم والذي لا يتعدى 250 الف لكل وريث ،
هل العداله الاجتماعيه تتحقق بقطع راتب السجين السياسي الذي حرم من زهرة شبابه في سجون ومعتقلات البعث المجرم بحجة انه موظف ؟
اي عدالة اجتماعيه هذه التي تطالبون بها ؟؟
تركتم قوانين العداله الانتقالية والاجتماعيه التي اقرها الدستور العراقي في المادة 132 التي نصت على رعاية عوائل الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وخلقتم لانفسكم قناعة ان العداله الاجتماعيه هي قطع رواتب الشهداء والسجناء ومجاهدي الانتفاضه الشعبانية التي شوه صورتها البعثيون وصفحاتهم المعاديه للعراق والعمليه الديمقراطيه ،
*نقول وبوضوح **
_ان الراتب الوظيفي هو حق الموظف لانه يقدم خدمة للمواطنين وللدوله ويستحق مقابلها راتبا وظيفيا ، بينما الراتب للشهيد او الجريح او السجين هو حق التضحيه التي قدمها والتي اقرتها القوانين النافذه وهي لفترة محدودة وليست مطلقه ..
2- الحكومه السابقه ايضا اقرت مثل هذا القرار بالظبط وضمنته في قانون التقاعد الموحد ولكن البرلمان لم يصوت عليه لانه يخالف القوانين النافذه ولحرص اغلب ممثلي الشعب بضرورة ابقاء الرواتب التقاعديه للشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لانها استحقاق قانوني وانساني ومع الاسف راينا كيف كانت نهايه الحكومه السابقه التي لم يحالفها التوفيق والسداد في عملها بسبب تخبط قراراتها وعدم احترامها لهذه القوانين وهذه الشرائح المضحية ..
3- كان الاولى بالحكومه التركيز في معالجة الاصلاح المالي على ايرادات المنافذ الحدوديه وواردات النفط المسروقه التي لم تسلم للحكومه الاتحاديه لعام 2019 ومحاوله ايجاد الحلول لها وكذلك الرسوم والضرائب وواردات البلديات وموسسات النفط وغيرها ..
4- لم يتم التطرق لرواتب الاجهزه القمعيه التي قد يصل عددهم الى 551 الف ورواتبهم
الخياليه التي قد تصل الى 3 ترليون سنويا وكذلك رواتب المصريين والفلسطينين فهل هولاء اهم من عوائل الشهداء والضحايا والسجناء لكي تستمر رواتبهم وتقطع عن المحرومين والمجاهدين .
( ما لكم كيف تحكمون ) .
5- ادعو الحكومه ان لا تشتبه وتتورط في قطع رواتب الضحايا وعوائل الشهداء لانها مقرة ضمن قوانين نافذه وعليها ان تجتمع مع موسسة الشهداء ومؤسسة السجناء باعتبارها الموسسات الراعيه لهذه الشرائح وان يستمعون للاحصائيات الموجوده في المؤسستين ..
6- نحن لا نعارض اي تعديل للقوانين النافذه الخاصه بالشهداء والسجناء والضحايا لان هذا اطار تشريعي وكذلك
نحترم الوضع المالي الذي يمر بالبلد ولكن الشي الاساسي هو احترام القضيه ورمزيتها ومعنويتها والوقوف بوجه من يريد نسفها ..
7- ادعوا الشرائح كافه الى الهدوء وعدم الانجرار خلف الفتنه التي قد تكون من خلال هذه القرارات غير المدروسه وننتظر اجراءات الحكومه بعد هذا القرار ولكل حادث حديث ..
واخيرا ندعوا الكتل السياسية التي تدعي انتماءها للشهداء والمجاهدين والتي قدمت الشهداء والجرحى في المعارك الاخيره ان تحافظ على حقوق عوائل الشهداء وان لا تُخدع بكلمة حق يراد بها باطل ( الرواتب المزدوجه لعوائل الشهداء والمضحين ) لان الرواتب الوظيفية هي حق لكل موظف اما راتب الشهيد او الجريح فهو حق التضحية التي بفضلها ننعم جميعا الان بالامن والاستقرار ..
-نعاهد الشرائح المضحية اننا لن ندخر جهدا في الدفاع عن حقوقهم وقوانينهم والله هو نعم المولى ونعم النصير ..
والحمد لله اولا واخرا ..
النائب عبدالاله النائلي
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ..
السبت 30/5/2020