دخل قرار منع المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة العراقيَّة الذي أصدره المجلس الوزاري للاقتصاد حيّز التنفيذ.
وقال مصدر مسؤول في المجلس اليوم الاثنين، إنَّ “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دعا في شباط الماضي الشركات المصنعة للمنتجات الكهربائية والسكائر الموردة إلى العراق لوجوب الحصول على علامة الجودة العراقية لمنتجاتها، أي أنَّ منتجات تلك المصانع يجب أن تحمل علامة جودة المصنع بناءً على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد”.
ونوّه بأنَّ “في الأسواق حالياً علامات تتشابه في الاسم مع الماركات الأصلية إلّا أنها تختلف معها بحرف أو اثنين مما يوهم المستهلك بأنها سلعة أصلية”، موضحاً أنَّ “المنتجات تضمنت سخانات ماء كهربائية، مدافئ، غرفاً وأفراناً، بالإضافة إلى أجهزة التبريد الكهربائية “ثلاجة، مجمدة، مكيف الهواء” والسكائر”.
وأضاف المصدر أنَّ “بعض التجار اعترضوا على المدة المحددة بحجة عدم استطاعتهم تطبيق هذا القرار لأنَّ بضائعهم دخلت حيّز التصنيع وهي موجودة في المعامل وستُشحن إلى العراق”، مشيراً إلى أنَّ “القرار دخل حيّز التنفيذ ولا يمكن التريث به أو إلغاؤه إلّا من قبل مجلس الوزراء”.