أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم السبت، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، فيما أشارت إلى أن عودة الكفاءات وذوي الخبرة ضمن الأولويات الرئيسة للحكومة.
وقالت جابرو، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق: "للهجرة في العراق جوانب وتحديات عدة، حيث مر العراق بسنوات طويلة عانى فيها ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، كان آخرها عصابات داعش الإرهابية، ما أدى إلى موجات من الهجرة هاجر خلالها العراقيون، وتسببت في خسارتنا للكفاءات والخبرات في قطاعات مختلفة".
وأضافت أن "العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وعودة الكفاءات وذوي الخبرة للمساعدة في تطوير بلدنا العزيز، من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية، ويتماشى أيضا مع التزامنا كدولة رائدة في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة".
وأوضحت، أن "إدارة الهجرة تعد أولوية مهمة للحكومة العراقية، وتنطوي على العديد من الوزارات وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين".
وأشادت، بـ"الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة والمجتمعات الدولية الأخرى والجهات المانحة في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الهجرة في العراق، التي تعد إطاراً وطنياً لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في العراق، والتي أقرتها لأول مرة الحكومة الحالية في مجلس الوزراء، من خلال العمل المشترك مع كافة المؤسسات التنفيذية ومستشارية الأمن القومي، ومن خلال التنسيق والبحوث والدراسات".
ولفتت إلى، أن "الإكمال الناجح للتقييم الثاني لمؤشرات حوكمة الهجرة وتعهدات سياسة الميثاق العالمي للهجرة، التي تم تقديمها مؤخراً، يدل على التزام العراق والوزارة الثابت بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة".
ومضت بالقول: "سيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة لمراجعة التقدم المحرز في ما يخص الميثاق العالمي للهجرة والتحديات، واستكشاف الفرص من خلال التعاون بين المصلحة الحكومية وغير الحكومية".
وأضافت جابرو: "يمكننا معاً تطوير حلول مبتكرة والاستفادة من الموارد المتوفرة، بشكل فعال والتنسيق مع إقليم كردستان".
وأكدت "استعدادها لدعم جميع الخطوات التي تتخذها المجتمعات الدولية والمانحون والدول الأوروبية وغيرهم، في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يخدم أبناء شعبنا".
واختتمت بالقول: إن "الحكومة ووزارة الهجرة حققتا العديد من التقدم في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، ونحن نسعى للمزيد من الدعم الدولي لمواصلة هذا التنفيذ، ونحتاج للتعاون الكبير من خلال المنظمات المحلية ومؤسساتنا الحكومية".