بعد ان ذهبت اموالها ادراج الرياح.. السعودية تستكدي اموالاً

بعد الإجراءات التي وعد بها وزير المالية السعودي محمد الجدعان لمعالجة الضعف الذي اصاب الموازنة العامة جراء انفخاض الايرادات المالية النفطية وتفشي فيروس كورونا. الرياض تعلن حزمة اجراءات تقشفية حادة جديدة لرفع نسبة الضريبة المضافة ووقف بدل غلاء المعيشة.

الوزير الجدعان وصف هذه الاجراءات بالضرورية، من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا غير المسبوقة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية من بينها الغاء بدل المعيشة اضافة الى الغاء او تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والراسمالية لعدد من الجهات الحكومية.

لكن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كشفت المستور من الازمة، معتبرة ان الصدمة الشديدة التي احدثها هبوط اسعار النفط ستؤدي الى زيادة ديون المملكة وتاكل الاحتياطات المالية السيادية، متوقعة ارتفاع ديون الرياض الى حوالي 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

الوكالة اكدت أن الموازنة العامة للمملكة أصابها ضعف منذ آخر عام 2015 وهو العام الذي باشرت فيه السعودية عدوانها على اليمن والمستمر الى يومنا هذا اضافة الى ان المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعاني من انخفاض تاريخي في أسعار النفط الخام، وهذا ما دفعها الى خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان للعامِ المالي الحالي، اضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 بالمئة.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة خلال عقدين بينما سجلت الرياض عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.

وتزامنت هذه الاجراءات مع ازمات تعصف بالمملكة بينها صراع العائلة الحاكمة واعتقال بن سلمان للعديد من الامراء بينهم ولي العهد السابق واحد النافذين الكبار في العائلة، محمد بن نايف الذي تحدثت انباء عن وفاته امس ونفتها الرباض.