وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز "أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني استمرار عدم إدراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الإجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
وأشار البيان إلى، أن "القضاة كلا من علي حسين جفات و ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي إياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة".