أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أن مقترح العراق بشأن استرداد الأصول المهربة وتسليم المطلوبين حظي بإشادة عربية، فيما أشار الى ضرورة حراسة المال العام والرقابة عليه من طمع الفاسدين.
وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة"تنوع نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة عقد عدة لقاءات مع رؤساء الأجهزة الرقابيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّة ودولة قطر والمملكة المغربيَّة المشاركين في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد".
وأكد حنون، خلال اللقاءات المنعقدة على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّـة لمكافحة الفساد، "ضرورة حراسة المال العام والرقابة عليه من طمع الفاسدين"، مُحذّراً من "خطورة آفة الفساد على الأمن والاقتصاد والاستثمار والتنمية، وتسبُّبه في تفشي البطالة والفقر وتدنِّي مستوى الرعاية الصحية".
ولفت، إلى "سياسة الدولة العراقيَّة المُتجهة لتوطيد العلاقات مع الدول العربيَّـة الشقيقة في شتى المجالات، مُنوّهاً بمساندة وتعاون تلك الدول للعراق في سعيه لكبح جماح الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين، مُنبّـهاً إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهد عربي مشتركٍ عبر أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربيَّة".
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل، "بالمقترح العراقي الذي قدَّمه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الذي تضمَّن تأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون العربيَّـة المعنيَّة بالنزاهة ومكافحة الفساد"، مُنوّهاً بأنه "يسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لاسترداد الأصول المُهرَّبة وتسليم المطلوبين".
فيما أعرب رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند، عن "تفاؤله بتطوير العلاقة بين الجانبين العراقي والقطري في المجالات كافة"، مُبدياً "الرغبة في الاطلاع على التجربة العراقيَّة والإفادة منها في مكافحة الفساد، لا سيما في الجانب الوقائي منها، وبالأخص تضارب المصالح".
وأكد، "قرب إبرام مذكرة التفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة"، مشيراً الى "وضع اللمسات الأخيرة لمُسوَّدتها".
بدوره شدد رئيس الهيئة الوطنيَّة للنزاهة والوقاية في المملكة المغربيَّة محمد بشير الراشدي، على"أهميَّة الستراتيجيات لتحديد ظواهر الفساد ومخاطره وإيجاد الحلول الناجعة لها"، منبهاً إلى أن "الستراتيجيات تسهم في رفع مستويات النزاهة وتقلص مستويات الفساد في مؤسسات القطاعين العام والخاص"