أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبيَّة غير الشرعية في البلاد، لذا أمهلت شركات استقدام العمالة المذكورة 45 يوماً لإكمال إجراءات تسجيلها وتصحيح وضعها قانونياً، وبخلافه يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقها.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن “أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل”.
وأضاف، “ما يجعلها تستحوذ على فرص العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع التي تديرها تلك الشركات”، مشيراً إلى “وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير مسجلة”.