أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على منهجية عمل الحكومة في إقامة الشراكات الاقتصادية والمدن الصناعية مع دول الجوار، وفيما أشار إلى أن العراق لديه الموارد الطبيعية لتأسيس صناعة مستدامة ومتطورة، أكد سعي الحكومة إلى تحقيق صناعة تصدر منتجاتها خارج العراق.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت، في محافظة البصرة ويستمر يومين".
وأضاف البيان أن "المنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن بمشاركة القطاع الخاص، شهد استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة والمرشات الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلاً عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق".
وأشاد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، بـ"بجهود وزارة الصناعة في الإعداد لإقامة هذا المنتدى، الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت 9 مليارات دولار".
كما أشاد، بـ"المشاركة الواسعة للقطاع الخاص"، مؤكداً أنّ "المنتدى يعد محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة، سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار".
وأعلن رئيس الوزراء خلال المنتدى، "ترؤسه مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، الذي انبثق من الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2014-2030، التي أقرت العام الحالي، كرسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره".
وقال في الجلسة الحوارية خلال المنتدى، بحسب البيان، إن "تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية"، مضيفاً: "لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج".
وشدد بالقول: "لا يمكن أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة"، مبيناً أن "فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن "الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة"، مؤكداً أن "الأوان آن لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار".
وتابع أنه "يجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية."، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، يستحوذ على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة".
وبين أن "نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي ما زالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية"، مؤكداً "الحاجة إلى أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية".
وأردف بالقول: "عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية، وهناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين"، مؤكداً "السعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج".
وأشار إلى أن "الحكومة عملت خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص، بدأنا برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024، وتمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص.
ونوه إلى أن "الدولة تدعم القدرة التصديرية عبر صندوق دعم الصادرات، وباشرنا بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي المهم لتحقيق التنمية، وأطلقنا حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الادوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%"، مشيراً إلى أن "أمام القطاع الخاص فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة".
وأكد أن "الحكومة جادة بمتابعة مباشرة من قبلنا للمستثمر، وكذا الفريق الاستشاري والجهة القطاعية، من البداية وحتى الشروع بالإنتاج"، خاتماً بالقول: إن "مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق ووصولاً إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص"