أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، أن عام 2024 سيشهد افتتاح مشاريع مهمة بمختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وفيما أشارت الى التوجه لتوطين الأعتدة المتوسطة وافتتاح مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، كشفت عن تعاقدات مرتقبة لتجهيز وزارة الداخلية بالبنادق.
وقال مدير الهيئة مصطفى عاتي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن " قرار مجلس الوزراء الذي ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملوثة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارجة عن الخدمة إلـى الهيئة من دون ثمن، لم ينفذ لغاية الآن، ما عدا جهاز مكافحة الإرهاب الذي قدم معداته المستهلكة".
وتابع، "ننتظر تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية، لاسيما وزارة الدفاع، لأنه من المهم توفير المواد الأولية"، مستدركاً بالقول: "خاطبنا الجهات المعنية وأرسلنا الكثير من الكتب وأجرينا لقاءات مع الشخصيات ذات العلاقة، لكن حتى الآن لا يوجد تنفيذ للقرار على أرض الواقع".
وأضاف، أن "الهيئة بحاجة حالياً إلى مادة النحاس وهي مادة أساسية لإنتاج الأعتدة الخفيفة، لذلك أجريت لقاء مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووعدنا الأخير برفدنا بمخلفات النحاس التي نحتاجها في إنتاج الأعتدة"، مشيراً إلى أن "هناك خططاً بنيت على وفق احتياج القوات الأمنية، حيث بشرنا في إنتاج الأعتدة الخفيفة، وسنتجه لإنتاج الأعتدة المتوسطة، فضلاً عن توسعات أخرى".
وأكد، أن "عام 2024 سيشهد افتتاح مشاريع مهمة وحيوية، منها توطين الأعتدة المتوسطة، فضلاً عن افتتاح مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية للجانب المدني، إضافة إلى مشاريع مهمة لوزارة الكهرباء، كافتتاح مصنع لإنتاج المواد المهمة التي تحتاجها محطات الطاقة الكهربائية".
وأكمل بالقول: إن "الهيئة ستفتتح مصانع الغلونة خلال شهر حيث سيباشر بالعمل الرئيس فيها لصناعة الأعمدة الكهربائية المغلونة وغير المغلونة والأسيجة الواقية لكل الطرق السريعة، كذلك وطنا صناعتها".
ولفت إلى، "إعادة بناء مصنع حمورابي بالكامل، وتأهيل الخطوط الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الخفيفة، وخلال العام المقبل سننتج الأسلحة المتوسطة"، مبيناً أن "الهيئة وقعت عقوداً مهمة مع وزارة الداخلية لتجهيزها بالأسلحة الخفيفة، وكذلك سنوقع خلال الأيام القليلة القادمة طلبية كبيرة للبنادق"