طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، بتحديث قانون الحشد الشعبي وفقاً للتحديات والمهام المناطة اليه.
وقال عضو اللجنة، وعد قدو في تصريح تابعته "تنوع نيوز" انه :"مع تشكيل هيأة الحشد الشعبي واقرار قانون الحشد يجب ان يتم العمل على تحديث القانون وفقا للتحديات والمهام المناطة بالحشد الشعبي وما انتجته مفردات تحرير الاراضي".
واضاف "جميع القوانين تحتاج الى تحديث ومن بينها قانون الخشد الشعبي؛ لان طبيعة التحديات اختلفت والمنظومة الاجتماعية اصبحت اكثر تطورا والتحديات اصبحت من نوع اخر وبهذا نحتاج الى قوانين تكون متلائمة من الواقع".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في 26 تشرين الثاني 2016 بأغلبية النواب الحاضرين، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات.
ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وقاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم دوراً بارزاً في اقرار قانون الحشد وتصدي التحالف الوطني في تشريعه.
وأكد السيد الحكيم في بيان أمس بذكرى اقرار قانون الحشد الشعبي على أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى مشدداً على ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل كامل ودقيق وإنهاء أي مظاهر تخالفه