قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وذكر بيان للمحكمة، تلقته وكالة " تنوع نيوز" أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022”. وأضاف البيان، أن “المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الآتي: (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها)”. وأكدت: “ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.