أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من المصارف ودوائر البلديَّة والتسجيل العقاري والضريبة والصحَّة في مُحافظة البصرة.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته وكالة" تنوع نيوز" ، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدم قيام أحد فروع مصرف الرشيد باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستعادة مبلغ قرضين بقيمة (13) مليار دينار تمَّ منحهما في العام 2013؛ لغرض إنشاء أحد المشاريع”، مبيّنةً أنَّ “المقترض لم يقم بتسديد مبلغ القرضين لغاية الآن، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط إضبارتي قرضين بمبلغ (40) مليون دينار تمَّ منحهما دون علم الكفيل، الذي أوضح عدم قيامه بكفالة أيّ شخصٍ، أمَّا في مصرف الرافدين فقد تمَّت ملاحظة صرف قرضٍ بقيمة (25) مليون دينارٍ من قبل مدير المصرف الأسبق على ضوء كفالاتٍ مُزوَّرةٍ”.
وأضافت، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري، كشف عن قيام مُوظَّفين في مُديريَّة زراعة البصرة بإضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّـة تبلغ مساحتها (765) دونماً”، لافتةً إلى “إضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ لمصلحة مجموعةٍ من الأشخاص؛على الرغم من كون العقارات خاليةً من أيَّة حقوق تصرُّفٍ عليها، وفي دائرة الضريبة تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما معاملات ضريبيَّة يقومان بترويجها دون صفةٍ قانونيَّةٍ”.
وتابعت النزاهة، أنه “في بلديَّة البصرة- قاطع الخليج العربي، تمَّ ضبط أحد أعضاء لجنة توزيع رواتب أصحاب الكابسات الأهليَّة بالجرم المشهود أثناء قيامه باستقطاع نسبةٍ مُعيَّنةٍ من المبالغ الماليَّة المُستحقَّة لهم مقابل تأجير آلياتهم، وفي بلديَّة الزبير تمَّ ضبط أوليَّات عقاراتٍ وصورة من الخرائط القطاعيَّة والإفرازيَّة العائدة للبلديَّـة، إثر قيام البلديَّة بالتلاعب بها؛ لغرض تغير جنس العقار من أرضٍ خضراء إلى خدماتٍ؛ لأجل طرحها بالمزايدة العلنيَّة، فضلاً عن وجود تجاوزاتٍ مُستحدثةٍ على عقاراتٍ أخرى، وإقامة مُشيداتٍ ومحلاتٍ؛ خلافاً للغرض الذي تمَّ الاستئجار بموجبه.”
واسترسلت النزاهة، أنَّها “كشفت اختلاس (142) مليون دينار في مستشفى الزبير العام من قبل مُوظَّفي قطع التذاكر، لافتةً إلى استخدام تذاكرٍ ووصولاتٍ مُزوَّرةٍ لقطع التذاكر؛ بغية اختلاس مبالغها”، مضيفةً أنَّ “فريق التحرّي في المُديريَّة رصد قيام الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة لصناعة الأسمدة الجنوبيَّة بدفع مستحقات ضمانٍ اجتماعيٍّ لـ(100) عاملٍ من أصل (500) عاملٍ؛ لغرض التهرُّب من التحاسب الضريبيّ”، لافتةً إلى أنَّ “من بين الشركات المُتهرّبة شركة بريطانيَّة”.