أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الخميس، عن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة، وفيما أشار الى اعتماد آلية جديدة لتنفيذ المشروع، أكد أنه سيضم 60 ألف وحدة سكنية.
وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى أمانة بغداد وحضره مراسل وكالة "تنوع نيوز" إن "الأمانة وقعت في وقت سابق العقد الاستشاري مع جهة استشارية عالمية لإعداد التصاميم التفصيلية للبنى التحتية وتنفيذ مدينة الصدر الجديدة"، مبيناً أن "الأمانة تعاقدت أيضا مع جهة استشارية مدققة لتدقيق التصاميم التي تخرج من الجهة الاستشارية".
وأضاف أنه "بعد إنجاز الجهة الاستشارية المرحلة الاولى من التصاميم وعقد الاجتماع الرابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للجنة الأمر الديواني، نعلن عن وثيقة التأهيل المسبق للشركات العراقية والعالمية الأجنبية الرصينة لغرض إبداء رغبتها بتنفيذ مشروع البنى التحتية لهذه المدينة"، مشيراً الى أن "الحكومة العراقية وأمانة بغداد تعتمدان آلية في تنفيذ هذا المشروع".
وذكر أن "البنى التحتية لهذا المشروع سيتم تنفيذها من قبل الحكومة من خلال توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال عبر استقطاب شركات محلية وعالمية والتي يجب ان تكون ذات إمكانيات وكفاءة فنية عالية من اجل الشروع بتنفيذ البنى التحتية لهذه المدينة"، لافتاً الى أنه "بعد إكمال الجهة الاستشارية للتصاميم التنفيذية والوثائق لتنفيذ ألف وحدة سكنية مع بناها التحتية، سنشرع بإحالة تنفيذ 1000 وحدة سكنية بالتزامن مع استكمال الاستشاري للدراسات المقدمة، وسنشرع كمرحلة ثالثة بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية مكتملة في البنى التحتية".
وذكر أن "هذه المدينة مهمة جداً من ناحية الموقع الجغرافي ومن ناحية استيعاب الزخم السكاني في العاصمة بغداد، حيث اعتمدنا في إعداد تصاميمها على معايير جديدة في إنشاء المدن التي رعت الطبيعة الاجتماعية لموقعها وترابطها مع المدن المجاورة"، لافتاً الى أن "إعلاننا اليوم للشركات ودعوتها للتقديم وإبداء رغبتها بالمشاركة في تنفيذ البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر سيكون لمدة 30 يوماً".
وبين أن "جميع الشركات الأجنبية والشركات الرصينة مدعوة لتقديم عروضها للمشاركة في المنافسة على اختيار مجموعة منها لتقديم عروضها الفنية والتجارية لغرض الانتقال الى مرحلة تنفيذ هذه المدينة"، لافتاً الى أن "الجهتين الاستشارية والمدققة تسيران وفق البرنامج الزمني المحدد والمرسوم لها وملتزمة بكافة التوقيتات".
وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف وبشكل مباشر على هذا المشروع، كما أن اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة في مكتب رئيس الوزراء تتابعان كل التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع لغرض إنجازه وفق التوقيتات الزمنية المحددة له"، موضحاً أن " مشروع مدينة الصدر الجديدة هو ليس بمشروع استثماري والدليل أن الأمانة تعلن المرحلة الاولى من هذا المشروع لتنفيذ البنى التحتية".
وذكر أن "المشروع يغطي بحدود 60 ألف وحدة سكنية"، لافتاً الى أن "المرحلة الاولى هي تنفيذ البنى التحتية لهذه المدينة، من شبكات الطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري وخدمات الكهرباء بالكامل".
وأوضح أنه "بعد اكتمال الوثائق من قبل الجهة الاستشارية لإنشاء ألف وحدة سكنية، ستشرع الحكومة كمرحلة أولى بتنفيذ ألف وحدة سكنية وتباعاً سيتم أيضا تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية"، لافتاً الى أن "هذه الوحدات السكنية التي ستنفذها الحكومة من ضمن تخصيصاتها، ستكون رصيداً لدى الحكومة العراقية وسيتم توزيعها وفق آليات يتم اعتمادها لاحقاً من خلال توزيعها بين شرائح معينة مثل الفقراء وذوي الشهداء وجميع الشرائح المشمولة وفق رؤية الحكومة وبرنامجها الحكومي"