أعلن قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال القاضي إياد ضمد، ان "أرقام الهدر والسرقة بتناقص بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتعبها الحكومة العراقية والأجهزة المختصة".
وقال ضمد في تصريح صحفي "لا صحة لخسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة" مبينا ان "الفساد المالي والإداري تسبب بضياع أموال كبيرة كانت ستسهم بزيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد".
وأشار الى "ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة" لافتا الى ان "المحاكم المختصة بمكافحة الفساد بالعراق لها الدور الأكبر بتقليل معدلات ومديات الفساد".
وتابع ضمد ان "غسيل الأموال الذاتي أكثر الأنماط شيوعاً بتسجيل المتحصلات المالية من أنشطة جرمية باسمه وقطاعات العقارات وشركات الصرافة والذهب أكثر المجالات استثماراً للأموال المتحصلة عن الجرائم".
ونوه الى ان "بعض الأحيان يحضر نمط الغسيل من الطرف الثالث من خلال بعض الأصدقاء أو زوجة غاسل الأموال وأبنائه وأشقائه، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الكثير من موظفي المصارف بسبب عدم بذل العناية الواجبة تجاه معاملات الزبائن".
ولفت الى ان "مرتكبي جرائم الفساد والمخدرات دخلوا إلى سوق رجال الأعمال والمستثمرين، وقضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار ليس في العراق فحسب بل بأغلب دول العالم".
وأكد ان "إجراءات البنك المركزي فرضت رقابة مشددة على المبالغ المودعة والمسحوبة وحال وجود أي عمليات مالية مشبوهة فأن المؤسسة المالية ملزمة بتقديم بلاغ عنها" مبينا ان "ازدياد رقابة المصارف على تعاملات الزبائن تضيق الحلقات على غاسلي الأموال"