وصف عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الأربعاء، إقرار قانون الأمن الغذائي والطوارئ بـ"عملية فساد ممنهجة"، وفيما حدد الجهات المنتفعة منه، بين موقف هيئة النزاهة من القانون.
وقال المطلبي، في حديث تابعته "تنوع نيوز" إن "قانون الأمن الغذائي يمثل عملية فساد وسرقة ممنهجة على مستوى عالي جداً، واشتركت فيها أحزاب سياسية كبيرة؛ لهذا لم ير الشعب أي منجزات وعد بها قبل إقرار هذا القانون".
وأضاف أن "إقرار قانون الغذائي تم بصورة غير قانونية، وبمثابة ظاهرة فاسدة للغاية"، لافتاً الى أن "هذا القانون مرر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وانتفعت منه الجماعات والكتل التي كانت مؤيدة للكاظمي".
وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن "هناك تحركاً جاداً من قبل هيئة النزاهة الاتحادية تجاه قانون الامن الغذائي، ومن الممكن أن تتطور الأمور بشكل أكبر؛ لان بعض الجهات تدعي أن القانون لا يزال سارياً باعتبار وجود بعض الصرفيات".
وتوقع المطلبي "وجود محاسبة مستقبلية لجميع من تورط بسرقة أموال هذا القانون، في حال كانت الأحزاب جادة في إسناد هيئة النزاهة".
وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المختصة بتدقيق عقود مشاريع قانون الامن الغذائي، عن وجود تقصير وشبهات فساد كبيرة بقانون الأمن الغذائي، بعدما تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة للقانون.
وشوه حجم الفساد في الحكومة السابقة، تاريخها بكل المعاني والكلمات لاسيما أنها هي من أقدمت على تشويه نفسها بارتكاب مجازر مالية وصفقات لا تخطر على البال، ما دفع الحكومة الحالية وعبر الأجهزة الرسمية الى معاقبة المسؤولين فيها ومحاولة استردادهم من الخارج، بحسب مسؤولين.