حذرت وزارة الزراعة، من تداعيات التغير المناخي والبيئة على مساحة الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد.
ويؤكد المستشار في الوزارة مهدي ضمد القيسي حجم المخاوف المتنامية جرَّاء التغيرات المناخية، حيث تُبيِّن الإحصائيات الأممية، أن العراق سيخسر قرابة 400 ألف دونم من الأراضي المستصلحة سنوياً بسبب تلك التغيرات".
وأشار إلى حصول تغيرات واسعة بالخطط الزراعية جرَّاء التغيرات المناخية وما رافقها من تراجع في الإطلاقات المائية وارتفاع درجات الحرارة وندرة هطول الأمطار.
وقال القيسي: إن "القطاع الزراعي في العراق تأثر بشكل واضح بالتغيرات المناخية، لاسيما ارتفاع درجات الحرارة وقلة الإيرادات المائية من دول الجوار وتراجع نسب الأمطار، مشيراً إلى أن تلك العوامل لعبت دوراً كبيراً في التأثير في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني" .
وأوضح القيسي، أن قلة هطول الأمطار وتراجع الإيرادات المائية، أثرا بشكل سلبي في توجهات التوسع بالخطط الزراعية، لاسيما الشتوية، التي تشهد زراعة محصول الحنطة، الذي يعد محصولاً ستراتيجياً يرتكز عليه الأمن الغذائي للفرد بشكل رئيسي، فضلاً عن تاثر الإنتاج الحيواني بالتغيرات المناخية، حيث أدت قلة المياه إلى تراجع نمو الأعشاب وبالتالي تأثر هذه الثروة بشكل كبير.
كما لفت المستشار في وزارة الزراعة، إلى أن مخاطر تراجع الإيرادات المائية لا تتعلق فقط بعمليات السقي، حيث أدى ذلك التراجع إلى حصول حركة في التربة والرمال، وبالتالي تزايد العواصف الترابية، مبيناً في الوقت ذاته، أن شحَّ المياه أدى إلى زيادة تراكيز الملوِّثات والملوحة فيها وبالتالي أثرت في طبيعة التربة، وأدت إلى تفاقم مشكلات الواقع الزراعي والثروة الحيوانية".
وأشار القيسي إلى أن التاثيرات البيئية في نشاطات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، أثرت بشكل مباشر في سلسلة الغذاء التي يستفيد منها الإنسان، فضلاً عن تأثر الجوانب البيئية المرتبطة بها والمتمثلة بالمياه وتلوُّثها وزيادة تراكيزها لاسيما في مناطق الوسط والجنوب، وتحديداً البصرة