أعلن رئس الجمهورية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لحسم قضايا الموقوفين، فيما أشار الى ان مباحثات تجري مع الجانب التركي بخصوص أزمة المياه.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، وفد كتلة دولة القانون النيابية برئاسة النائب ياسر المالكي".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار خاصة وأن البلاد على موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية وضمان نزاهتها وشفافيتها"، مشيرا الى "أهمية الإسراع في إقرار التشريعات الضرورية ذات الصلة باحتياجات المواطنين".
ولفت إلى "دور ممثلي الشعب في تبني مطالب الناس وبما يوفر الحياة الحرة الكريمة لهم".
وتحدث الرئيس عن مشاريع القوانين التي قدمتها رئاسة الجمهورية والتي تنتظر مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس النواب، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية أولت ملف المياه أولوية كبيرة من خلال تقديم مشروع قانون لتشكيل المجلس الأعلى للمياه الذي سيتبنى رسم السياسيات والخطط المائية لعدة سنوات في العراق".
وذكر أن "أزمة المياه في العراق تتطلب تضافر جميع الجهود على الصعيدين المحلي والدولي سيما في تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث الطرق الزراعية للاستفادة من المياه، إضافة إلى بذل الجهود للحصول على حصة عادلة وكافية لتغطية حاجة المواطنين"، لافتا الى أن "مباحثات تجري مع الجانب التركي بخصوص أزمة المياه وقد قام عدة مسؤولين أتراك بزيارة العراق خلال الأيام الماضية وتم التطرق إلى ضرورة تزويد العراق بالخطة التشغيلية للمياه في تركيا والمشاريع التي تقام على نهري دجلة والفرات وحصة العراق من المياه".
وشدد " على أهمية الوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع دول المنبع بهذا الجانب"، موضحا أن "رئاسة الجمهورية قدمت أيضا مشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانون المخدرات، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بفرز الدور السكنية إلى 100 متر، ومشروع قانون تمكين المرأة، مؤكدا فخامته استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم الدعم والتسهيلات من أجل إقرار هذه المشاريع".
وتحدث رئيس الجمهورية "عن الجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لحسم قضايا الموقوفين وإطلاق سراح السجناء الذين انتهت فترة محكومياتهم، حيث تم عقد اجتماع في رئاسة الجمهورية مع الجهات ذات العلاقة حيث شُكلت لجنة من وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى من أجل حسم هذا الملف ومراعاة الأحداث والنساء من الموقوفين والسجناء"، مشيرا إلى "إطلاق سراح أكثر من ستة آلاف موقوف لغاية شهر تموز الماضي".
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد كتلة دولة القانون عن سعادتهم بلقاء فخامته، مؤكدين تقديرهم لمواقف الرئيس ونظرته الشمولية بالحفاظ على حقوق العراقيين بمختلف مكوناتهم، وتعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار أعضاء الوفد إلى "سعي الوفد لتأسيس مجلس السياسيات الاستراتيجية لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والبيئية والزراعية وأزمة المياه"، معربين عن أملهم "بدعم الرئيس لعمل المجلس حيث تقرر التنسيق مع الكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية"