أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن فرصتين استثماريتين لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والمركبة، فيما أكدت إعداد دراسة لمشروع جديد لإنتاج الأسمدة وإنشاء مصنع بمشاركة إماراتية.
وقال مدير عام الشركة، ضاري سليمان حمد :تم استلام موقع الشركة في بيجي من القوات الأمنية الماسكة للموقع بتاريخ 2022/11/24، حيث تمت المباشرة بإزالة الأنقاض وفتح الطرق المؤدية إلى إدارة الشركة، وبدأت أعمال التنظيف والصيانة والتهيئة لبناية جديدة، لإدارة الشركة بديلة عن الإدارة القديمة التي تأثرت بفعل معارك التحرير، والعمل على استقرار دوام المنتسبين وإعادة تنظيمهم وتدريبهم وإعداد الخطط المستقبلية".
وأضاف، أن "نسبة الدمار الذي تعرضت لها الشركة، جراء دخول عصابات داعش الإجرامية وما تلاها من معارك التحرير بلغ 95 بالمئة".
وأوضح، أن "الشركة أعدت خطة لإعادة إعمار البنى التحتية، وتأهيل بعض الأبنية والدور وحسب متطلبات البرنامج الحكومي ولمقتضيات المصلحة العامة، لاستقرار المنتسبين وبالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة".
وأشار إلى "إعداد دراسة لمشروع جديد لإنتاج الأسمدة على أرض المشروع الخامس وبإشراف وبتوجيه مباشر من قبل وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، من خلال المشاركة بمؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي الذي أقيم في بغداد، وتم إعلان ذلك كفرصة استثمارية والحصول على عرض لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة النيتروجينية بعهدة شركة عربية وبمساندة شركات عالمية متخصصة لإنتاج الأسمدة كشركة KBR وشركة Stamicarbon وبطاقة إنتاج يومية تصل لأكثر من 2000 طن، وحالياً في طور التعاقد بعد استحصال الموافقة النهائية".
وبين، أن "الشركة أعدت دراسة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة المركبة بمشاركة شركة إماراتية، وهي بطور الدراسة واستحصال الموافقات النهائية".
وأكد، أن "الفرصتين الاستثماريتين المذكورتين أعلاه، ستساهمان بتطوير القطاع الزراعي المحلي وزيادة فرص استصلاح الأراضي الزراعية، وسيقلل من فرص استيراد المحاصيل الزراعية، فضلا عن المردودات الاقتصادية التي ستنعكس إيجابيا على الحكومة والمواطن، وكذلك ستقلل من أعباء رواتب الموظفين عن كاهل الحكومة".
ولفت إلى، أن "هناك خططاً مستقبلية لإعداد دراسات وبحوث لإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية لمواد كيمياوية، وستكون جاهزة في الأيام القادمة، بعد إكمالها وعرضها على وزير الصناعة"، لافتاً إلى أن "الشركة استحصلت الموافقات اللازمة، وتم توزيع قطع أراضٍ على الموظفين العاملين، وهي من الخطط المدرجة ضمن البرنامج الحكومي"