أيد مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، قرار حظر العباءات في المدارس.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه "رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي"، مؤكداً أنّه "لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية اب مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا.
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن "قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا ويستهدف العرب".
لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
وأعادت مدارس فرنسية الاثنين الماضي، عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال إن "نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس".
وأضاف أن "معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن".
وفي العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه "لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات".
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية