أكد اللجنة المالية النيابية، أن تخصيصات المحافظات وصناديق التنمية المدرجة في قانون الموازنة العامة، ستكون مراقبة من قبل الجهات المعنية لتنفيذها بشكل سليم.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" اليوم الأربعاء، إن "تفاصيل الموازنة التي أقرها البرلمان واضحة أمام الحكومة ومجلس النواب والشعب، لذلك متابعة تنفيذ فقراتها وموادها واجب الجميع".
وأضاف، أن "مجلس النواب وديوان الرقابة الاتحادي ولهيئة النزاهة ستتابع تنفيذ تخصيصات المحافظات وصناديق التنمية".
وأوضح الكاظمي، أن "الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء هو المسؤول الاول على متابعة تنفيذ الموازنة باحسن وجه وخصوصا صندوق التنمية وصناديق الاخرى محافظات الاشد فقراً او المحافظات المتضررة من الارهاب وصندوق اعمار ذي قار وصندوق اعمار البصرة".
وأشار إلى أن "هذه التخصيصات ستكون تحت النظر من قبل القوى السياسية والكتل البرلمانية واللجان المختصة"، مشدداً على عدم وجود مخاوف في هذه المرحلة بوجود هذه المتابعة والمراقبة الرسمية"