أشرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، تقدماً كبيراً في تنسيق هيئة النزاهة مع القضاء وديوان الرقابة المالية، فيما أكدت أن الهيئة بحاجة إلى ثلاثة تشريعات لتغطية عملها.
وقالت عضو لجنة النزاهة في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ، إن "هيئة النزاهة تحدث نقلة نوعية في آلية عملها وخاصة في وجود الهيئة العليا لمكافحة الفساد بقيادة أبو علي البصري، والكل يعلم مدى شفافيته ونزاهته في إدارة الملفات".
وأضافت نصيف، أن "هيئة النزاهة أجرت صولة كبيرة من التغييرات في بداية استلامها ولاحقاً، وهذه التغييرات قد أحدثت هذه النقلة النوعية، ولذلك نجد بأن الكثير من الملفات التي كانت عليها خطوطاً حمر قد أزيلت وبدأ فتحها".
ولفتت إلى أن "تنسيق هيئة النزاهة مع القضاء متقدم جداً، وكذلك مع الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية والذي يعتمد في فتح الملفات التي تحال إلى القضاء على تقاريره".
وأكدت أن "هيئة النزاهة تحتاج إلى بعض التشريعات التي من الممكن أن تغطي عملها كتشريع تعديل قانون هيئة النزاهة، وقانون من أين لك هذا، وكذلك تعديل قانون ديوان الرقابة المالية، لتفكيك الصلاحيات ما بين الجهتين".
وأشارت إلى أن "التنسيق بين لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ليس بالمستوى المطلوب، بعكس ديوان الرقابة المالية"، معربة عن أملها في أن "يكون التنسيق المشترك بين اللجنة والهيئة على مستوى عال".
وتابعت أن "الإخبارات التي ترد إلى هيئة النزاهة يجب أن يعلن عنها، إذ اليوم الكثير من الإخبارات تصل إلى هيئة النزاهة وصاحبها لا يعلم"، مضيفة: "نأمل بأن يكون هناك تغيير في القانون بأن من يتم الإخبار عليه يتم إعلامه واستعلامه ثم الإعلان عن نتائج الإخبار وإنما لا تكون بطريقة أن يعلن عن المخبر ويتم التدقيق ويغلق التحقيق"