ثانياً - الإيعاز إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الآتية :-
(1) اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء العقد لكونه مخالف للقوانين والتعليمات النافذة والحق ضرراً بأفراد المؤسسة العسكرية ، على ان يكون الانهاء وفق بنود العقد والقوانين والتعليمات النافذة شريطة ان لا يترتب على ذلك ضرر بالمال العام من حيث طلبات التعويض او اية مطالبات قضائية اخرى (۲) وضع آلية مدروسة بتجهز الارزاق لمنتسبي الجيش العراقي من قبل الوزارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً