أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، آلية عمل فرق المراقبة وصلاحياتها وشروط تسجيل أفرادها وفقاً لنظام اعتمادها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" : إن "مفوضية الانتخابات صدقت على نظام اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، لكونهم من شركاء العملية الانتخابية المهمين الذين يتمتعون بالاحترام والثقة من قبل مفوضية الانتخابات والشعب لما لهم من دور أساسي في إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وضمان نزاهة وحيادية العملية وعدالة العمل الانتخابي، فبحسب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 تم اعتماد مراقبي انتخابات ووكلاء كيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين".
وأضافت الغلاي، أنه "من ضمن شروط تسجيل واعتماد المراقبين المحليين أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل نافذة صادرة من الجهات الرسمية المختصة أو المشكلة وفقا للقانون النافذ مع عدم وجود أي مانع قانوني، وأن يكون الطلب مقدماً من فريق المراقبة حصراً ولا تعتمد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد وأن يتم التوقيع على قواعد السلوك المراقبين والتقييم له".
وبينت أن "تكون فرق المراقبة مسؤولة عن التزام مراقبيها بهذه القواعد خلال مراقبة العملية الانتخابية وبصورة مهنية وشفافية وتدوين ملاحظاتهم بتقارير إلى فريق المراقبة، ومعتمدة من قبل المفوضية ولا يجوز للمراقب التدخل بالعملية الانتخابية ورفع شكوى عنها".
وأكدت أن "للمراقب أن يبلغ موظفي المفوضية عن قضايا حدثت أثناء تواجده في العملية الانتخابية ويريد إثارتها لاتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها"، منوهة بأن "المادة الخامسة من نظام اعتماد المراقبين المحليين تنص أن تقدم فرق المراقبة التقرير النهائي للمفوضية عن نتائج نشاطاتهم لمدة 30 يوماً معززا بالأدلة التي تؤيدها