أكدت وزيرة المالية طيف سامي، أن الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة فيها.
وذكرت سامي في بيان تلقته "تنوع نيوز" ، أنها"تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية ، والتي تدعي ( قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣ ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجراءها ".
وأضاف البيان، أنه"بهذا الصدد تؤكد وزيرة المالية عكس ما ذُكر ، فقد اولت معاليها اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة ، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".
وشددت على، أن"ما ادرجته الحكومه من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسه واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي ، وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات"